برچیده شدن قانون گوگوش مشکل چک را در ایران حل می‌کند

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از خبرآنلاین،‌ آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر این که بزرگترین مشکل چک تاکنون عدم اجرای دقیق قانون آن است گفت: در همه کشورهای جهان چک سند مالی است که به روز و به رویت تنظیم می‌شود به عبارت دیگر چک مدت‌دار در قانون چک، محلی از اعراب ندارد اما با توجه به اینکه چک در ایران به سند بهادار تبدیل شده است، با مشکلات متعددی روبرو شدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او تاکید کرد: پیش از این وقتی برای سفته و برات سخت‌گیری‌هایی صورت گرفت بسیاری از مردم از خیر خرید سفته و برات به عنوان اوراق مالی گذشتند و نسبت به صدور چک برای تاریخ‌های آینده اقدام کردند.

آلبرت بغزیان با اشاره به اینکه کم‌کم ماهیت وجودی چک به فراموشی سپرده شد و قانون چک به درستی اجرا نشد، تاکید کرد: همه این اتفاقات سبب شد کم کم چک به برگه‌ای برای پرداخت آتی تبدیل شود و در نتیجه سوء‌استفاده‌ها از همین ماجرا آغاز شده است.

 او با اشاره به اینکه به گفته کارکنان قدیمی وزارت اقتصاد، چک در اثر یک اتفاق به برگه‌ای مدت‌دار تبدیل شد، گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی و همچنین کارشناسان بانکی در جریان هستند که چگونه چک به برگه بهادار و ابزار پرداخت آتی تبدیل گردید.

کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: پیش از این در دهه چهل یک خواننده مطرح کشور (گوگوش) نسبت به صدور چک مدت دار اقدام کرد.

وی گفت:وی به طور شفاهی با گیرنده چک توافق کرده بود که بعدا نسبت به پر کردن حسابش اقدام می‌کند اما به نظر می‌رسد این اتفاق طول کشید و در نتیجه چک زمانی به بانک رفت که حساب این خانم خواننده پر نشده بود. کارمند بانک با توجه به اینکه وی را می‌شناخت از برگشت زدن چک خودداری کرد و تاکید کرد بهتر است ماجرا به وی اطلاع داده شود.

 شرح این ماجرا در وزارت امور اقتصاد و دارایی پیچید و کم‌کم این قانون که بر صدور چک مدت‌دار دلالت داشت، به عنوان قانون گوگوش در محاورات بانکی‌ها مطرح شد و ما هنوز برای این مشکل راهکار درستی اتخاذ نکرده‌ایم.

او با اشاره به اقدامات اصلاحی صورت گرفته در قانون چک گفت: البته منظور من زیر سوال بردن اقدامات و تصمیمات اخیر نیست چرا که تصمیمات و اتفاقات اخیر خود عامل مهمی برای پیشگیری از پولشویی خواهد بود. به عبارت دیگر قرار است نام گیرنده چک در سامانه ثبت شود و اگر این چک ده‌ها دست نیز بچرخد، تمام کسانی که آن را تحویل می‌گیرند نامشان در سامانه به ثبت می رسد.

او در توضیح این مطلب افزود: در نتیجه کسی نمی‌تواند از یک برگ چک به عنوان یک اسکناس چند میلیون تومانی یا حتی چند صد میلیون تومانی استفاده کند، در حالی که پیش از این افراد با فروختن چک و دست به دست کردن آن ،رد چک را گم می کردند و این امر خود به نوعی پولشویی می‌توانست منجر شود .

آلبرت بغزیان

بغزیان ادامه داد: با توجه به اقدامات صورت گرفته این مشکل رفع خواهد شد.

 او همچنین در خصوص مدت دار شدن چک‌های صادره از سوی بانک‌ها نیز گفت: این اقدام نیز اقدام مناسبی تلقی می‌شود اما موضوع دیگر الکترونیکی شدن چک‌هاست که منجر به رفع بسیاری از مشکلات می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: پیش از این اگر لاشه کاغذی چک گم می‌شد فرد می‌توانست با بحران‌های عجیبی روبرو شود کما اینکه در ماجرای آتش گرفتن ساختمان پلاسکو برای بسیاری از دارندگان چک و یا صادرکنندگان چک چنین اتفاقی رخ داد .

 جدیدترین خبرها و رویدادها را در اینستاگرام همشهری آنلاین بخوانید (کلیک کنید)

وی گفت: سوختن چک‌ها در این حادثه سبب شد افراد مجبور به توافق‌های شفاهی با یکدیگر و یا به عبارت دیگر توافق‌های جدید بر سر بدهی و همچنین طلب خود شوند اما با توجه به ثبت الکترونیکی چک این مشکل برطرف می‌شود .

بغزیان گفت:در شیوه نامه جدید اگر فردی لاشه کاغذی چک را گم کرد دیگر طلبش از میان نخواهد رفت.

 او با اشاره به اینکه در همه کشورهای پیشرفته چک به رویت باید پرداخت شود،گفت: من معتقدم در ایران نیز باید مسیر حرکت به گونه‌ای باشد تا چک به رویت پرداخت شود و ابزارهای دیگر که قابلیت پرداخت آتی را دارند، به عنوان ابزار پرداخت آتی مورد استفاده قرار گیرند.

او گفت: در حقیقت بازگرداندن جایگاه چک به آن و اجرای دقیق قانون در خصوص آن مهم ترین مطالبه‌ای است که در حال حاضر باید از بانک مرکزی داشت.

بغزیان افزود: در چنین ساختاری طبیعی است که باید به فکر اصلاح قانون اشتباه یا به عبارت دیگری بی قانونی‌ای که تحت عنوان "قانون گوگوش" مشهور شده بود تا مشکل چک در اقتصاد ایران برطرف شود.

کد خبر 574746 برچسب‌ها بانک - چک برگشتی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک چک برگشتی عبارت دیگر پرداخت آتی مدت دار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۰۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/